به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ظهر روز دوشنبه در نشست خبری مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 92 راتشریح کرد.
قادری با اشاره به جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تلفیق یادآور شد: سهم درآمد اعتبارات مناطق نفت خیز وگاز خیر و مناطق محروم در بودجه از 1800 میلیاردتومان به 2 هزار و 230 میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین نیم درصد درآمد مشمولین مالیات کشور موضوع قانون تامین مسکن برای افراد کم درآمد افزایش یافت که با این افزایش 20 میلیارد تومان افزایش در این بخش مصوب شد.
به گفته قادری تعرفه غرامت موضوع ماده 11 قانون استفاده از بیسیم های غیر اختصاصی و غیر حرفه ای مصوبه 1345 از2 هزار ریال به 4 میلیون ریال و در موردی دیگر از 20 هزار ریال به 25 میلیون ریال افزایش یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین تعرفه رسیدگی به دعاوی حقوقی کیفری شورای حل اختلاف از 3 هزار تومان به 10 هزار تومان و دعاوی کیفری از 500 تومان به 5 هزار تومان افزایش یافت. البته پیش بینی این است که درآمد حاصله از این افزایش ها به پرداخت حق بیمه شورای حل اختلاف منتقل شود اما درباره این موضوع در بحث هزینه ای بودجه تصمیم گیری می شود.
نماینده شیراز به بررسی رابطه مالی نفت و دولت اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق به این موضوع اختصاص پیدا کرد و نهایتا کارگروهی متشکل از کمیسیون برنامه و بودجه ، انرژی ، اقتصاد و وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات در یک جلسه 2 ساعته و 30 دقیقه ای موضوع رابطه مالی نفت و دولت را بررسی و مشخص کردند و در نهایت مصوبه کارگروه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.
وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه 92 سهم وزارت نفت در درآمد نفت را 6.8 میلیارد دلار مشخص کرده بود و این رقم بر اساس 14.5 درصد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بود که بخشی از این 14.5 درصد مربوط به نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی با قیمت 7 دلار بود اما کمیسیون انرژی پیشنهاد کرد بر اساس قانون نفت و قانون برنامه پنجم سهم وزارت نفت بایدبر اساس 14.5 درصد تولید باشد و فرقی نمی کند که صادرات باشد یا مصرف داخلی. اگر مبنا رابر این اساس قرار دهیم در روز 3 میلیون بشکه تولیدداریم که 1.7 مصرف داخلی و 1.3 مربوط به صادرات است که جمعا می شود 15 میلیارد دلار.
وی ادامه داد: دولت قیمت فروش نفت خام داخلی را بر اساس قیمت سال 89 و قبل از هدفمندی یارانه ها بر اساس بشکه ای 7 دلار تنظیم کرده بود در حالی که این قیمت طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بر اساس قیمت روز به 34 دلار تغییر کرد . بنابراین 1.3 میلیارد دلار به سهم وزارت نفت اضافه شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر 7 میلیارد دلار کرسی داشتیم که گفته شد اگر قیمت نفت از 95 دلار اضافه شود و یا وزارت نفت صادراتی مازاد بر 1.3 بشکه در روز داشته باشد، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا 7 میلیارد دلار باید برای سرمایه گذاری های نفت با اولویت حوزه های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه سرمایه گذاری کند. بر این اساس هم نظر کمیسیون تلفیق جلب شد و هم منابع بودجه تغییر زیادی نکرد.
قادری خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقررشد برای جبران عیدانه ای که در پایان سال 91 به مردم پرداخت شد و از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، از سهم درآمد نفتی مربوط به مردم کسر و به صندوق توسعه ملی برگردانده شود.
وی گفت: عیدانه ای که پرداخت شد بیش از 6 هزار میلیارد تومان است و سهم دولت از درآمد نفتی 5.5 درصد مشخص شده بود مقرر شد 2 درصد از 59.5درصد کم شود. بنابراین سهم دولت از درآمد نفتی به 57.5 درصد می رسد تا بر اساس آن منابعی که سال گذشته از این صندوق قرض گرفته شد برگردانده شود البته این 2 درصد بخشی از مبلغ 6 هزار میلیارد تومان را جبران می کند البته پیش بینی شده است که این مبلغ ظرف 3 سال به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود که اگر قیمت نفت افزایش یابد ممکن است در زمان کمتری این مبلغ پرداخت شود.
قادری در خصوص آغاز بخش هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق نیز گفت: در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق حدود یک ساعت وقت صرف موضوع هدفمندی یارانه ها شد و آقای مرادی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در برنامه حضور داشت. در این جلسه نماینده دولت گزارش مفصلی از آثار اجرای هدفمندی یارانه ها در مرحله اول و تاثیر آن روی شاخص قیمت های عمده فروشی ، خرده فروشی، نرخ تورم نقطه به نقطه ، نرخ تورم متوسط سالیانه، میزان مصرفو تفاوت شکاف بین قیمتهای داخلی و منطقه ای ارائه شد.
وی ادامه داد: همچنین توضیح داده شد که اگر بنا باشد قیمت های فعلی به قیمت منطقه ای با ارز 1226 تومان برسد چقدر باید قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود یا اینکه اگر بنا شود قیمت های فعلی به قیمت ارز 2450 تومان برسد چه میزان باید قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود، بحث شد.
قادری گفت: نمایندگان دولت توضیح دادند که عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه آثار و پیامدهایی بدنبال خواهد داشت از جمله اینکه چقدر کشو نیازمند واردات مواد اولیه خواهد بودیااینکه از آثار و پیامدهای ناشی از قاچاق کالا گزارشی ارائه کردند. در مقابل هم آقای توکلی عضو کمیسیون تلفیق گزارش کاملی ارائه کرد مبنی بر اینکه اجرای مرحله دوم به مصلحت مردم نیست و آثار و تبعاتی متوجه کشور می کند.
قادری ادامه داد: ادامه بررسی این موضوع به جلسه بعدازظهر کمیسیون موکول شد و در نهایت این موضوع در جلسه عصر امروز تعیین تکلیف و نهایی می شود اینکه آیا پیشنهاد دولت تصویب شود یا پیشنهاد نمایندگان یا پیشنهاد بینابین دولت و مجلس.
وی گفت: استنباط از حال و هوای کمیسیون تلفیق این است که اعضا موافق پیشنهاد دولت نیستند اما در نهایت نظر اعضای کمیسیون در رای آنها مشخص می شود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا گزارش دولت درباره آثار و پیامدهای عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی موردپذیرش نمایندگان قرار گرفت گفت: اعضای کمیسیون ایرادات و اشکالاتی متوجه گزارش دولت داشتند و نمایندگان دولت روی این قضیه تاکید داشتند که اگر کام مردم از هدفمندی یارانه ها در مرحله اول تلخ شده است به خاطر آثار و پیامدهای تحریم است و باید آثار تحریم را از آثار هدفمندی تفکیک کنیم.
وی افزود:البته نمایندگان دولت برای این حرفهایی که بیان کردند مستنداتی هم داشتند اما به شکلی که دولت مطرح می کند جای حرف و حدیث داردو نمی توان روی آن صحه گذاشت.
وی گفت: از طرفی دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند که پیشنهاد دولت برای هدفمندی در بودجه 92 مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها نیست. بر اساس پیشنهاددولت که از کسب درآمد 120 هزار میلیارد تومانی 15 هزار میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته شده ، 15 هزار میلیارد تومان به بودجه تزریق می شود و 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مردم در نظر گرفته شده است.
نظر شما